أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد فتاة، أمام محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 63 ألف درهم، وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وقالت شارحة لدعواها: إن المشكو عليها استأجرت منها سيارة بقيمة إيجارية قدرها 140 درهماً يومياً وقد امتنعت المشكو عليها عن إرجاع السيارة، وتم الإبلاغ عنها لدى الجهات المختصة.
وبينت الشركة بأن الجهات المختصة قامت بضبط المشكو عليها وتسليم السيارة لها بعد أن ظلت في حوزتها عاماً وخمسة أشهر، مشيرة إلى أن المشكو عليها قامت بتسديد مبلغ قدره 9 آلاف و520 درهماً من المستحقات وترصد في ذمتها مبلغ المطالبة، وقدمت سنداً لدعواها صورة عقد إيجار السيارة، وصورة كتاب النيابة العامة لفك حجز السيارة، بالإضافة إلى صورة قرار إدارة الحلول البديلة.
قانون 
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه».
مشيرة إلى أن الثابت من مطالعة الأوراق ومن عقد الإيجار المودع في ملف الدعوى بأن المشكو عليها استأجرت من الشركة الشاكية سيارة وأن الأخيرة تستحق بدل أجرة عن 520 يوماً منذ استلام السيارة منها وحتى تاريخ كتاب فك الحجز الصادر من النيابة العامة.
وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للقيمة المتفق عليها للإيجار فإن المستحق للشاكية مبلغ قدره 72 ألفاً و800 درهم وكان الثابت وفقاً لإقرار الشاكية بأن المشكو عليها قامت بسداد مبلغ قدره 9 آلاف و520 درهماً من قيمة الأجرة ويكون بذلك المتبقي للشاكية من قيمة أجرة السيارة مبلغاً قدره 63 ألفاً و280 درهماً.
وعن طلب الفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى أكدت المحكمة أن ذمة المدعى عليها مشغولة بمبلغ المطالبة للمدعية وقد ثبت مماطلتها في السداد، ما يتوافر معه شرائط استحقاق المدعية لفائدة تأخيرية على سبيل التعويض عن العطل والتأخير.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغاً قدره 63 ألف درهم وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل الدين، وبإلزامها بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة، ليصل بذلك إجمالي قيمة المبالغ إلى 72 ألفاً و800 درهم.

امتناع فتاة عن إرجاع سيارة لـ«مكتب تأجير» يكلفها 72 ألف درهم

أكدت محكمة استئناف أبوظبي أن نص المادتين 104و106 من قانون المعاملات المدنية، وضع فيها المشرع، مبدأ عدم المسؤولية عن الأضرار التي تنشأ عن الاستعمال المشروع للحق.
محدداً أربعة معايير للاستعمال غير المشروع للحق، بما يصدق عليه «وصف التعسف» وهي أن يكون استعمال الحق مقصوداً به الإضرار بالغير، أو يكون استعمال الحق بغرض تحقيق مصلحة غير مشروعة، أو يترتب على استعمال الحق تحقيق مصالح قليلة الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر، أو أن يتجاوز الشخص في استعمال حقه ما جرى به العرف والعادة بين الناس.
وأشارت في حيثيات تأييدها لحكم قضى برفض دعوى تعويض بأن الحق في الشكوى والتبليغ عن الجرائم والالتجاء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون أمر مشروع، ولكن بشرط ألا يسيء الشخص استعمال هذا الحق، موضحة في الوقت نفسه بأن عبء الإثبات يقع على عاتق الخصم الذي يدّعي وقوع ضرر له من هذه الإجراءات.
إلزام
وتفصيلاً، فقد أقام الشاكي (المدعي) دعوى ابتغاء الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً مع الرسوم والمصروفات.
وقال شارحاً لدعواه، إنه والمُدَعى عليه جمعتهما شراكة في رخصة تجارية (كوفي شوب)، وإن المدعى عليه سبق أن اتهمه بموجب بلاغ سابق، بتبديد واختلاس أمواله دون وجه حق، وقد انتهت المحاكمة بالبراءة بموجب حكم نهائي وبات.
وأوضح أن ذلك البالغ، تسبب في إحداث أضرار متعددة مادية ومعنوية، تمثلت في ضياع فرصة وظيفية، كانت قد عرضت عليه، مبيناً أن البلاغ تسبب في تأخر نقل إقامة أسرته.
وتسجيل الأبناء في المدارس، بالإضافة إلى ما لحقه من التشهير بسمعته بين أهله وجيرانه، وما تعرض له من سجن، مرفقاً في ملف الدعوى حافظة مستندات، تضمنت صوراً لأحكام البراءة وإثبات الشراكة وصور إقامات وشهادات ميلاد للأولاد وفواتير، فيما عقب المدعى عليه بإنكار الكيد والتعسف في البلاغ، وبأن الدعوى التجارية قُضي بانتهائها ولم تثبت المشاركة.
رفض
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف الشاكي (المدعي) الحكم، ناعياً عليه بالقصور والإجحاف بحقوقه المادية والأدبية وبين عناصر الأضرار التي تعرض لها مضيفاً: "إنه ألغيت إقامته بتاريخ 6-8-2017 وإنه اضطر لدفع مبالغ تصل إلى عشرة آلاف درهم لتكليف خبير بإعداد تقرير استشاري وتوكيل محامين وإنه اقترض من معارفه لإعاشة نفسه وأسرته، وتعرض لمزيد من الحرج والقهر النفسي".
والتمس في ختام طلباته من هيئة المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والحكم له بطلباته السابقة.
وعن طريق الاتصال المرئي حضرت محامية عن الشاكي ولم يحضر المدعى عليه وتبين إرفاق مذكرة بدفاع الشاكي لا تخرج عما أبداه من أوجه الدفاع السالف ذكرها، ليثبت حجز الدعوى للحكم.
وقالت المحكمة: إن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه، أبلغ عن الشاكي بأنه اختلس إيرادات رخصة "كوفي شوب" المسجلة باسمه، وأن الإيرادات تحول إلى حسابه عن طريق هاتفه الذكي.
وقدم في هذا الصدد تقريراً استشارياً وعدداً من المستندات لم تأخذ بها محكمة الجنح، التي قضت بالبراءة، أخذاً بتقرير الخبير الذي انتدبته الذي لم يخلص إلى ثبوت الاختلاس، فضلاً عن عدم وجود عقد من عقود الأمانة، وبالتالي كان مبنى البراءة للشك وعدم كفاية الدليل المستمد من التقرير الاستشاري الذي قدمه المستأنف عليه.
إثبات
ونوهت بأن الأوراق تشير إلى أن المدعى عليه قد ناضل في إثبات الاختلاس في حق الشاكي فلم يكتف بالبلاغ، وإنما استأنف قضاء البراءة، فضلاً عن استئناف النيابة العامة التي كانت مقتنعة بثبوت الاتهام في حق الشاكي، بسبب التقرير الاستشاري سالف البيان والمستندات المرفقة به.
وبينت أن الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة لا تشير إلى وجود ما يدل على رعونة ولا تسرع في الإبلاغ من قبل المدعى عليه، فيخلص من مجموع هذا وذاك أن المدعى عليه إنما استعمل حقه في التبليغ والشكوى، كما استعمل الشاكي حقه، وبالتالي لم يثبت الخطأ منه على أي نحو، لتقضي المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد حكم محكمة أول درجة.

"استئناف أبوظبي": 4 حالات يثبت فيها الاستعمال الكيدي والتعسفي لحق التقاضي

أكدت محكمة استئناف أبوظبي أن نص المادتين 104و106 من قانون المعاملات المدنية، وضع فيها المشرع، مبدأ عدم المسؤولية عن الأضرار التي تنشأ عن الاستعمال المشروع للحق.

فصلت منصة العدالة الرقمية بالمحكمة التجارية في دبي، في 5 قضايا، بلغت قيمة المطالبات المالية فيها 850 مليون درهم، بعد 48 ساعة فقط من الجلسة الأولى للقضايا، التي تنوعت بين عقود تجارية ومقاولات وتسهيلات مصرفية.
وقال القاضي محمد السبوسي رئيس المحكمة لـ «البيان»: «إن المنصة، التي تعد باكورة التقاضي عن بعد في محاكم دبي، بدأت الأحد الماضي، النظر في 5 قضايا تجارية، وقررت في الجلسة الأولى، حجزها للحكم في غضون 48 ساعة، موضحاً أن الأحكام الصادرة فيها، تراوحت بين القبول والرفض وعدم الاختصاص الولائي، وصدرت الأحكام ووُقِّعت إلكترونياً».
وأشار إلى أن هذا الإنجاز القضائي، يعتبر تأكيداً قوياً على نجاح محاكم دبي في تيسير أمور المتعاملين، وتسهيل إجراءات التقاضي، بالاعتماد على أفضل الممارسات والأنظمة التقنية الحديثة، التي من شأنها ضمان تحقيق رضا وسعادة الجمهور، وزيادة الثقة بالنظام القضائي.
وعزا الفصل في القضايا المنظورة في وقت قياسي وعن بعد، إلى جملة من الأسباب التي أعطت نتيجة قياسية في الأداء، والفصل في القضايا من الجلسة الأولى، أبرزها التقنيات الذكية والقيد الإلكتروني، والتحضير الجيد للقضايا، ومتابعتها بعد تسجيلها، مروراً بإعدادها الإعداد الجيد، والتجهيز لدى مكتب إدارة الدعوى، الذي يعمل فيه طاقم مؤهل ومدرب بشكل ممتاز وحرفي لإدارة الدعاوى، وإعدادها لتكون جاهزة، ومن ثم إحالتها للدائرة القضائية المختصة.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3372254.jpg" width="563"/>
تميز
وأشار رئيس المحكمة التجارية، إلى عوامل أخرى أسهمت في حجز القضايا الـ 5 للحكم، بعد يومين من الجلسة الأولى، وتسريع التقاضي فيها، وهي: سهولة إصدار الأحكام وتداولها والتوقيع عليها بطريقة إلكترونية، عوضاً عن اجتماع القضاة في غرفة للمداولة، دون الحاجة للانتقال لمبنى المحكمة لطباعة الورق والتوقيع عليه.
وتابع: «البنية التحتية التقنية لمحاكم دبي وخدماتها الذكية، متقدمة جداً، وهي ليست وليدة أزمة «كورونا»، التي فرضت أسلوب العمل عن بعد، وتشمل أتمتة ملف الدعوى، وباقة من الخدمات الإلكترونية والذكية، لكافة فئات المتعاملين مع الدعوى، من قضاة وأطراف دعوى ومحامين وخبراء، وهو ما أهل المحاكم بدرجات تقاضيها الـ 3، لتقديم جميع خدماتها بنظام الاتصال المرئي، للتسهيل على المتقاضين، وتسريع الفصل في القضايا والمطالبات، وأوامر الأداء دون تأخير، وبفضل هذه الأنظمة المتقدمة للدائرة، والجاهزة للعمل منذ فترة طويلة، استعداداً للتحول الذكي في تقديم الخدمات، أصبح العمل في المحاكم أكثر سلاسة وسهولة وسرعة، فمداولة القضايا صارت إلكترونية، والكتابة كذلك، والتوقيع على المحاضر والجلسات والأحكام، بالأسلوب نفسه، كما أن حصول الأطراف على أسباب الأحكام، يكون في تاريخ صدورها مباشرة».
تنافسية
وشدد القاضي محمد السبوسي على أهمية الجهود التي تقوم بها المحكمة التجارية، لجهة المؤشرات التنافسية العالمية، باعتبارها الممثل الحصري للدولة في محور إنفاذ العقود، في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر من البنك الدولي، الذي يقيس في تقريره السنوي، 190 دولة في عدة محاور، منها «إنفاذ العقود»، والذي يسهم أداء المحكمة التجارية بشكل رئيس ومباشر، في حصول الدولة على مراتب متقدمة عالمياً في محور إنفاذ العقود التجارية.

محمد السبوسي رئيس المحكمة التجارية بدبي لـ «البيان»:

«العدالة الرقمية» تفصل في 5 قضايا بـ 850 مليوناً

target7785448801220392735.jpg

فصلت منصة العدالة الرقمية بالمحكمة التجارية في دبي، في 5 قضايا، بلغت قيمة المطالبات المالية فيها 850 مليون درهم،

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، خدمة الاطلاع على ملف الدعوى عبر الرسائل النصية القصيرة، بما يتيح متابعة تفاصيل الإعلان القضائي وملفات الدعاوى إلكترونياً، فضلاً عن إمكانية حجز جلسة بتقنية الاتصال المرئي «الفيديو كونفرانس» وفق الضوابط المحددة، وإرفاق المستندات والردود عن بعد، ومن دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
وأفاد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة بأن إطلاق تلك الخدمة يأتي في إطار خطة التحول الرقمي نحو التقاضي الذكي.

ملف الدعوى القضائية  عبر الرسائل النصية

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، خدمة الاطلاع على ملف الدعوى عبر الرسائل النصية القصيرة، بما يتيح متابعة تفاصيل الإعلان القضائي وملفات الدعاوى إلكترونياً، فضلا عن إمكانية حجز جلسة بتقنية الاتصال المرئي "الفيديو كونفرانس" وفق الضوابط المحددة، وإرفاق المستندات والردود عن بعد، ومن دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
وأفاد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إطلاق تلك الخدمة يأتي في إطار خطة التحول الرقمي نحو التقاضي الذكي، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة التطوير لجميع الخدمات القضائية عبر استخدام الوسائل التكنولوجية لتمكين المتقاضين من إتمام إجراءات التقاضي بطريقة سهلة وميسرة.   
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن خدمة الاطلاع على ملف الدعوى عبر الرسائل النصية القصيرة، تتكامل مع منظومة الخدمات المتطورة التي توفرها دائرة القضاء للمتعاملين لإنجاز المعاملات وقيد الدعاوى ومتابعتها عن بعد، ومن دون الحاجة إلى مراجعة مقارها، بما يحقق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.
وأضاف أن التوسع في تنفيذ الإجراءات القضائية عن بعد، يدعم التوجهات الحكومية نحو تسهيل وتبسيط الحصول على الخدمة وتلبية متطلبات المراجعين، وفي هذا الإطار تحرص دائرة القضاء على مواكبة التطورات التنموية المتسارعة في إمارة أبوظبي ، بما يسهم في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 من خلال منظومة تشريعية وقضائية متطورة ومتكاملة، تواكب الأنظمة القضائية وأفضل الممارسات على مستوى العالم.
وتتضمن خدمة الاطلاع على ملف الدعوى عبر الرسائل النصية القصيرة، إرسال الإعلان القضائي إلى الطرف المعني على رقم الهاتف المسجل عند قيد الدعوى، وتتضمن الرسالة رابط يتيح الوصول إلى الموقع الإلكتروني، لعرض تفاصيل الإعلان والخدمات الأخرى المرتبطة بالدعوى القضائية، ومن ثم يتسلم المتعامل بعد فتح الرابط، رمز دخول OTP يستطيع به الاطلاع على التفاصيل الكاملة للملف.

"قضاء أبوظبي" تتيح ملف الدعوى عبر الرسائل النصية وحجز جلسة بالاتصال المرئي

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، خدمة الاطلاع على ملف الدعوى عبر الرسائل النصية القصيرة، بما يتيح متابعة تفاصيل الإعلان القضائي وملفات الدعاوى إلكترونياً،

وجهت النيابة العامة في دبي، أمس، الاتهام رسمياً للفنانة المشهورة زينة، بالاعتداء على ابنة السائح الأمريكي من جنسية مصرية في أحد فنادق الإمارة، في حين قررت محكمة الجنح، حجز القضية للحكم في 6 من الشهر المقبل.
وجاء توجيه التهمة إلى الفنانة المذكورة كذلك، بعد استماع محكمة الجنح في الجلسة الماضية، قبل عدة أيام، إلى شهادة شاهد عيان في هذه القضية، أكد فيها واقعة ضرب الطفلة، بحجة أنها صورت الفنانة بهاتفها النقال خلسة، مشيراً إلى أنه حاول الصلح بين الطرفين، وإنهاء الشجار، لكنه فشل، وتعرض للضرب، في حين ذكر أن زينة كانت تضرب الطفلة، فيما تعرضت والدة الطفلة إلى اعتداء من شقيقة الفنانة.
وبينت محامية الدفاع للمحكمة «أن التقرير الفني، أكد خلو هاتفي الطفلة البالغة من العمر 12 عاماً، ووالدتها، من أي مواد مرئية أو مقاطع فيديو تُظهر الممثلة، حتى في ملف الملغيات، ما ينفي صحة الادعاء، بأن ابنة موكلها اعتدت على خصوصية الفنانة، من خلال تصويرها بالهاتف».
وأضافت: «وفي ما يتعلق بادعاء شقيقة الفنانة بأن موكلي قد اعتدى عليها، فمن المنطقي لأب في حالة غضب، أن يضرب المعتدي على ابنته في أماكن ظاهرة من الجسم، إلا أن التقرير الطبي، أظهر أن إصابات شقيقة الفنانة كانت جميعها في مواضع غير ظاهرة، ما يدلل على أنها مفتعلة». وأضافت المحامية، التي تمسكت ببراءة موكليها، خلوَّ ملف الدعوى من أي أدلة حقيقية ضدهم، بأن زينة التي ادعت أنه تم الاعتداء عليها «لم تقدم تقريراً طبياً يدعم ادعاءها حتى هذه اللحظة»، مطالبة بإدانة الممثلة وشقيقتها.

قضية

نيابة دبي: الحكم في قضية اعتداء الفنانة زينة على طفلة 6 مايو

image.jpg

حققت إدارة التنفيذ في دائرة القضاء أبوظبي، بمختلف أقسامها الإيجارية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية، أعلى معدل نمو في الفصل في الدعوى، خلال السنوات الثلاث الماضية، بنسبة وصلت إلى 3% خلال 2018، مقارنة مع عام 2017، وإلى 7% بالمقارنة مع 2016.
ويعود ارتفاع نسب الإنجاز في إدارة التنفيذ بالدائرة إلى الاستثمار في الحلول التقنية المتطورة وتطبيق المشاريع الابتكارية، وتنفيذها بصورة محدثة لتتماشى مع خطط الدائرة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما يرسخ الدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لدولة الإمارات في الارتقاء بالخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين.
ووفقاً للتقرير الإحصائي لدائرة القضاء أبوظبي، ارتفعت نسبة القضايا المفصول فيها في إدارة قيد الدعوى على مستوى إمارة أبوظبي من 95% عام 2017 إلى 98% بنهاية 2018.
كما ارتفع عدد الملفات المقيدة لدى إدارة التنفيذ من 22502 ملف خلال 2017 إلى 31659 ملفاً في 2018، بزيادة بلغت 9157 ملفاً، في حين سجل 2016 قيد 19967ملفاً.
أما على مستوى الملفات المتداولة، فقد حققت ارتفاعاً في عدد المحررات القانونية المتداولة، بنحو 61311 ملفاً، حيث ارتفع من 62167 ملفاً في 2017 إلى 123478 ملفاً العام الماضي، مقابل 48537 ملفاً تم تداولها في 2016.
وتتولى الإدارة تنفيذ 12 خدمة رئيسية للمتعاملين معها، تتضمن طلب إيداع جواز سفر على ذمة قضية، وقيد إشكال في التنفيذ، وإيداع مبلغ مالي على ذمة قضية تنفيذية، وطلب حجز على الأموال لدى المصارف على ذمة قضية تنفيذية، وطلب صورة طبق الأصل من ملف التنفيذ، وطلب قيد ملف تنفيذ.
كما وتشتمل الخدمات طلب شهادة لمن يهمه الأمر من ملف تنفيذي، وطلب استلام جواز سفر مودع على ذمة قضية، وطلب الحجز على المركبات في قضية تنفيذية، وطلب حجز على الأسهم والسندات في القضية التنفيذية.

3 %  نمو معدل الإنجاز لـ«إدارة التنفيذ»

حققت إدارة التنفيذ في دائرة القضاء أبوظبي، بمختلف أقسامها الإيجارية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية، أعلى معدل نمو في الفصل في الدعوى،

قررت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة بمقر دائرة القضاء بأبوظبي، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 54 شخصاً على خلفية اتهامهم بتهم تتعلق بغسل الأموال، المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ «محفظة تجارة السيارات الوهمية» إلى جلسة 23 الجاري، لتعذر إحضار المتهمين الثلاثة الرئيسيين من محبسهم.
وواصلت هيئة المحكمة الاستماع لطلبات محامي الدفاع، الذين طالبوا بمنحهم أجلاً للاطلاع على ملف القضية بعد إعادتها مرة أخرى وفقاً للإجراءات القانونية المتصلة بقضايا غسيل الأموال، على أن يكون الأجل كافياً لإعدادهم لمذكرات الدفاع والتحضير للمرافعة قبل حجز الدعوى للحكم.
وبعد مداولات بين محامي الدفاع وقاضي المحكمة، استجابت المحكمة لطلبات الدفاع لتقرر منح الدفاع 8 أيام للاطلاع على ملف القضية وإحضار المتهمين والمرافعة.
ومن المقرر أن تصدر محكمة نقض أبوظبي اليوم الأربعاء، أحكاماً في الشقين المتصلين بالقضية والمتعلقين بجريمتي النصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال الغير، وذلك بعد أن تقدم المتهمون باستئناف إلى محكمة النقض على الأحكام التي صدرت بحقهم، التي تتراوح بين السجن لمدة 3 سنوات والغرامة المالية.
ووفقاً لأوراق القضية فإن نشاط المحفظة قد بدأ بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فشرع المتهم الأول الرئيسي نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحدة مقابل شيك آجل بقيمة مضافة إليها مبالغ كأرباح عن قيمة السيارة، لبيعها في ذلك الوقت والاستفادة من قيمتها لسداد ديونه الشخصية المستحقة عليه.

تأجيل ثاني جلسات غسل الأموال  في «السيارات الوهمية» إلى 23 الجاري

قررت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة بمقر دائرة القضاء بأبوظبي، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 54 شخصاً على خلفية اتهامهم بتهم تتعلق بغسل الأموال،

قرّرت محكمة استئناف أبوظبي أمس، حجز ملف الدعوى الثالثة المرتبطة بقضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية» التي يحاكم فيها ‬12 متهما بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة اضافة الى جريمة غسل الأموال، للحكم إلى جلسة 15 أبريل المقبل، فيما قررت تأجيل ملف الدعوى الرابعة التي يحاكم فيها 3 متهمين إلى جلسة 25 الجاري لإعداد الدفاع والمرافعة.
مداولات 
وأظهرت المداولات بين هيئة المحكمة والمتهمين، بأن المتهم الرئيسي في القضية الثالثة، كان قد بدأ بمزاولة نشاطه برأس مال واستثمارات تقدر بنحو 10 ملايين درهم، ونجح في فترة زمنية بسيطة في زيادته ليصل إجمالي قيمة الأموال المودعة في حساباته المصرفية واستثماراته وعقود البيع إلى أكثر من مليار و600 مليون درهم.
وبينت مجريات القضية الرابعة قيام المتهم الرئيسي بشراء سيارات من المجني عليه بهوامش ربح تتجاوز الـ 150%، حيث كان يشتري المركبتين بقيمة 200 ألف درهم مقابل شيك قدره 518 ألف درهم.
وأشارت مجريات القضيتين إلى تمكن المتهمين الرئيسيين في الحصول على تنازلات من المجني عليهم، وتسديدهم لكافة الالتزامات المالية المترتبة عليه.
تفاصيل 
وتفصيلا، واجه قاضي المحكمة المتهم الأول في القضية التي يحاكم فيها ‬12، بالممارسات التي قام بها بأموال المجني عليهم والتي تضمنت شراء جمال بقيمة 10 ملايين درهم، وضخ 20 مليون درهم في عدد من الشركات التي تعمل في مجال الذهب والمعادن، فضلاً عن حيازات مئات الملايين من الدراهم في حساباته المصرفية، حيث قرر المتهم بان تلك الأموال ناتجة عن الاستثمارات التي قام بها.
وأنكر المتهم كافة التهم المنسوبة إليه، لافتاً إلى أنه نجح أخيراً في تسديد كافة المبالغ المالية المترتبة على البلاغات التي تم فتحها ضده، ملتمساً الحكم ببراءته وتطبيق نص المادة 96 من قانون العقوبات، نظراً لأنه قام بإبرام تسويات مع جميع الشاكين، وحصل منهم على إقرارات موقعه بتنازلهم عن القضية.
كما وجهت هيئة المحكمة لباقي المتهمين الذين تمت تبرئتهم من قبل محكمة أول درجة، تهمة الاشتراك مع المتهم الأول ونشر إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انكروها جميعاً مطالبين هيئة المحكمة تأييد حكم البراءة الصادر في حقهم.
دفاع 
وقدم المحامون فهد السبعان ومحمد الخزرجي وطارق السركال، دفوعاتهم في القضية، وردودهم على اتهامات نيابة العامة، وطعنوا في سلامة التحريات وإجراءات القبض والتفتيش، وعملية جمع المعلومات عن المتهمين، مشيرين إلى أن الأفعال الصادرة من موكليهم لم تنتج عنها أي خسائر مالية.
كما دفعوا ببطلان إجراءات القبض عليهم، وطعنوا في صحة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، وانتفاء القصد الجنائي، مطالبين ببراءة موكليهم.
وقالوا إنه لا يوجد دليل في أوراق الدعوى يجزم بارتكاب المتهمين الذين سبق وان برأتهم محكمة أول درجة، تهمة نشر إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج المجني عليهم، موضحين بأن التهم كانت مبنية على أقوال شاهد الإثبات.
تأجيل
وسلم المجني عليهم في القضية الرابعة والتي يحاكم فيها 3 أشخاص، هيئة المحكمة، إقرارات بتنازلهم عن الدعوى المرفوعة ضد المتهم الرئيسي، لتقرر المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 25 الجاري للمرافعة الختامية وإعداد الدفاع على ضوء تلك التنازلات.
واجمع المجني عليهم على عدم وجود صلة قرابة أو صداقة بالمتهم الرئيسي في القضية، مرجعين أسباب التعامل معه في عمليات بيع وشراء السيارات إلى ما تبادر لعلمهم من خلال المجالس والأصدقاء، من أن المتهم على دراية وبراعة في عمليات شراء وبيع السيارة وسمعة جيدة في تحقيق الأرباح الكبيرة للمستفيدين.
وحول آلية البيع والربح التي ينتهجها المتهم الرئيسي، قال احد المجني عليهم إنه قام بشراء سيارتين من معرض المتهم بقيمة 200 ألف درهم، وبيعهما على المتهم بشيك مؤجل الدفع بقيمة 581 ألف درهم، فيما أشار المجني عليه الثاني إلى أنه قام بشراء سيارة بقيمة 100 ألف درهم ومن ثم بيعها على المتهم بقيمة 200 ألف درهم.

المتهم الرئيسي بدأ بـ10 ملايين وجمع 1.6 مليار درهم

حجز القضية الثالثة في «السيارات الوهمية» إلى 15 أبريل

قررت محكمة استئناف أبوظبي أمس، حجز ملف الدعوى الثالثة المرتبطة بقضية "محفظة تجارة السيارات الوهمية"، للحكم إلى جلسة 15 ابريل المقبل

حددت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، يوم الـ 17 من أبريل المقبل، موعداً للحكم في قضية قتل واغتصاب الطفل آذان (11 عاماً) والذي عثرت الشرطة على جثته فوق سطح البناية التي يسكنها بعد الاعتداء عليه جنسياً خلال شهر رمضان، في جريمة بشعة أثارت المجتمع والرأي العام خلال الشهر الفضيل.
وبعد تأجيل استمر لأكثر من شهر ونصف، ألزمت المحكمة أحد المحامين بالاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مذكرة دفاعية، وذلك تطبيقاً للقانون الإجراءات الجزائية، حيث حضر المحامي المنتدب وترافع عن المتهم، ملتمساً الحكم ببراءة موكلة تأسيسا على تناقض الأقوال في محاضر التحقيق.
جلسة
وحضر الجلسة، والد ووالدة الطفل بالإضافة إلى المتهم الذي صدر في حقه حكم بالإعدام من قبل محكمة أول درجة، وجدد والد الطفل، مطالبته من الهيئة القضائية بالقصاص من المتهم جراء ما اقترفته يداه بحق ابنه «آذان».
وتلت الهيئة القضائية على المتهم تفاصيل لائحة الاتهام والتي تضمنت الاعتداء الجنسي وارتكاب جريمة القتل العمدي، مستعرضة كافة الوقائع والمجريات السابقة التي سردها المتهم في محاضر التحقيقات.
وقال القاضي: إن المتهم أكد في اعترافاته لممثل النيابة العامة عامر العامري، بأن الطفل «آذان» حضر إلى الدولة منذ عامين، وأن شعور المتهم تجاه الطفل في الاعتداء علية جنسياً، بدأ يظهر قبل 4 أشهر من ارتكابه للجريمة، حيث كان المتهم يحضر باستمرار إلى منزله ويقوم بتقبيله والتودد إليه، مدعياً أن الطفل قريب إلى قلبه، وقبل وقوع الجريمة بـ12 يوماً سرق المتهم مفتاح باب سطح البناية التي يقطن فيها المجني عليه، وعمل على نسخه من أحد المحال بـ10 دراهم، ومن ثم قام بشراء أغراض الجريمة التي خطط لها كل هذه المدة، وهي عبارة عن حجاب وقفازات سوداء وعدد من البالونات.
تمويه
ونوه بأن الجريمة وقعت في 30 من مايو الماضي، حيث استقل مركبة أزال منها لوحتها الخلفية بهدف التضليل، وصعد إلى سطح البناية لتجهيز موقع جريمته البشعة، ومن ثم نزل إلى الشارع للتأكد من خروج الطفل آذان من بيته وقت صلاة العصر، لمعرفته المسبقة بأن المجني عليه يخرج في هذا الوقت كل يوم لأداء صلاة العصر، فكانت الحادثة.
وبمواجهة المتهم بالاعترافات، تمسك بإنكاره التهم المنسوبة إليه، ليقرر قاضي المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 17 أبريل المقبل.
ترصّد
في حيثيات ترصد الضحية، وقف المتهم أمام المنزل، وعندما انتهى الطفل من صلاته ورجع إلى بيته حاملاً القرآن في يده اليمنى، دخل معه المتهم إلى مصعد البناية ونزع غطاء وجهه حتى يعرفه الطفل، واستدرجه إلى سطح البناية أمام مكيفات المبنى، ليأخذ القرآن الكريم من يد الطفل، وعندها صارحه بميوله الشيطانية، عندها أصيب الطفل بحالة من الذهول والصدمة، ليرتكب جريمته.

المحامي طالب ببراءة موكله لتناقض الأقوال في محاضر التحقيق

الحكم في قضية الطفل آذان 17 أبريل

حددت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، يوم الـ 17 من أبريل المقبل، موعداً للحكم في قضية قتل واغتصاب الطفل آذان (11 عاماً)

أخيرا.. وبعد مرور 750 يوما من حادثة رافعة الحرم أصدرت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة أمس (الأحد) حكما يقضي بعدم ثبوت المسؤولية الجنائية على 13 شخصا اتهموا بالتقصير في ما عرف إعلاميا بـ«قضية رافعة الحرم».
وأصدرت المحكمة قرارا ابتدائيا ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من اتهامات ورفعت منع السفر عنهم. واعترضت النيابة العامة على الحكم وطلبت استئناف الحكم وأجيب طلبها، على أن يكون ذلك خلال 30 يوما من تاريخ تسلم الحكم. وتأتي الأحكام بعد أن نقضت محكمة الاستئناف حكما سابقا يقضي بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة واعتبارها مخالفات من اختصاص الدفاع المدني، لكن محكمة الاستئناف ألزمت المحكمة الجزائية في مكة بنظر الدعوى مؤكدة اختصاصها بالقضية.
وكان ملف القضية قد أعيد فتحه على مدى الشهور الماضية، وعقدت المحكمة عدة جلسات قدم خلالها المتهمون دفوعاتهم من خلال مذكرات تسلمت النيابة العامة نسخا منها، قبل أن يجيب عنها في وقت لاحق وتم حجز ملف القضية للنطق بالحكم.
وشددت المحكمة على أن دعاوى الحق الخاص التي تبنتها النيابة ليس من اختصاصها، فيما تركزت دفوعات المتهمين وفق الوقائع التي درستها المحكمة في الحادثة التي وقعت عصر الجمعة 11 سبتمبر العام 2015 وخلفت 108 قتلى و238 مصابا وعددا من التلفيات في الممتلكات.
واستندت المحكمة في قرارها إلى جملة من الأسباب دونتها في ست صفحات، بينها دفوع المتهمين وتقرير الشركة المصنعة للرافعة والتقارير الأولية التي أكدت عدم وجود شبهة جنائية، إضافة إلى تصاريح العمل في المواقع وسلطة المقاول على مواقع العمل في مشروع توسعة المطاف، إضافة إلى تتبع الحالة الجوية المفاجئة؛ إذ ثبت أن الظاهرةٍ الجوية لم يتم التنبيه لها بوقت كاف، في ظل سرعة رياح فاقت التوقعات زادت عن 150 كم/ س، وهو الذي أكدت عليه شركة لبهر الألمانية المصنعة للرافعة، فضلا ٍ عن عدم وجود ما يثبت تنبيه للحالة الجوية المتطورة وقتئذ.
وأوضحت المحكمة في الحيثيات أن المقاول أثبت وجود مناوبين من فرق الطوارئ والسلامة في الموقع ومن فرق أعمال النظافة ورفع المخلفات بمجموع 3300 عامل وفني ومختص، ما ينفي دعوى النيابة العامة بالإهمال والتقصير ضد المقاول الذي ورد في التقارير الأولية.

براءة..«ابن لادن» في رافعة الحرم.. و«النيابة» تعترض

أخيرا.. وبعد مرور 750 يوما من حادثة رافعة الحرم أصدرت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة أمس (الأحد) حكما يقضي بعدم ثبوت المسؤولية الجنائية على 13 شخصا اتهموا بالتقصير في ما عرف إعلاميا بـ«قضية رافعة الحرم».

نظرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها المنعقدة، صباح أمس، في 6 قضايا أمنية، حيث قررت عدم اختصاصها في النظر بقضية المتهمة العربية (آ.ن.ص - 24 سنة)، اتهمتها نيابة أمن الدولة بالإساءة لشرطة إمارة عجمان عبر برنامج «سناب شات» بعبارات نابية، وأعادت المحكمة ملف القضية إلى النيابة العامة لتحويلها إلى المحكمة المختصة، وتبين عدم حضور المتهمة لجلسة الحكم.
واستمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات الأول في قضية المتهم الخليجي (س.م.م)، اتهمته نيابة أمن الدولة بنشر على خدمة «واتساب» معلومات تروج وتحبذ لتنظيمي «داعش» و«أنصار الشريعة» في اليمن الإرهابيين، وإهانة إحدى الدول الخليجية ودولة عربية عبر الشبكة المعلوماتية، بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة، وزعزعت الأوضاع مع هذه الدول.
وقال الشاهد: إن المتهم يمتلك هاتفين، حيث كان يستخدم أحد الهواتف المسجل باسم شقيقه، في إدارة مجموعة في «واتساب» باسم «طلبة العلم»، مع تملكه حساباً على «تويتر» ويقوم بكتابة المقالات فيه، إضافة لتملكه بريداً إلكترونياً يقوم بإرسال الرسائل من خلاله.
وأضاف أن المتهم كان يؤيد نشاط تنظيم «داعش» الإرهابي، ويروج له من خلال تلك البرامج، ليحث الناس للانضمام إليه، والتحبيذ للجهاد، لافتاً إلى أن المتهم كان يحث المتابعين لعدم الانضمام لقوات التحالف العربي في «عاصفة الحزم»، مدعياً في الوقت نفسه بأن من يقاتل في صفهم لا يعد شهيداً.
وتابع أن نشاط المتهم كان عبر مجموعة «طلبة العلم» بعدد 10 أشخاص، حيث ورد من ضمن العبارات أن تنظيم «داعش» ليسوا من مذهب الخوارج، ويتهجم على كل من يسيء لهم، كما أجاز اللعنة على ولاة الأمر والخروج عليهم، وأن دولة الإمارات دولة علمانية.
وأفاد الشاهد بأن المتهم أساء لإحدى الدول الخليجية ودولة عربية شقيقة، بعبارات من شأنها زعزعة الأوضاع، وأن تنظيم «داعش» سيحرر الخليج من خلال دخولهم دولة الكويت، والإمارات عن طريق سلطنة عمان.
ورداً على سؤال من المحامي حمدان الزيودي الحاضر عن المتهم، حول ما إذا كان تحصل على إذن من النيابة العامة لمراقبة المتهم، أكد الشاهد أنه تحصل على موافقة رسمية منذ عامين سبقا ضبط المتهم.
وفي سؤال آخر من قبل المحامي الزيودي، حول ما إذا كانت العبارات المنسوبة وردت فقط في مجموعة «طلبة العلم» أم في مجموعات أخرى أيضاً؟ أوضح الشاهد أن هذه المعلومات وردت في رسائل خاصة بالتعاون مع بعض الأشخاص.
كما وجه المتهم سؤالاً للشاهد، جاء نصه: «كيف تبين لك أن العبارات المنشورة على حساب «تويتر» كان يقصد بها الإساءة إلى دولة الإمارات و«عاصفة الحزم»، حيث أجاب الشاهد بأن «المحضر يتضمن العديد من هذه الجمل التي تسيء للدولة وللمملكة العربية السعودية».
وسؤال آخر من المتهم، كيف تبين أن مجموعة «طلبة العلم» تضم 10 أشخاص، وهل هناك مشاركات تبين حكم حلق اللحية والخروج على ولاة الأمر؟ قال الشاهد إن المتهم قام بالترويج لأشخاص لا يقل عددهم عن 10 أو قد يزيدون، ومن خلال وعيهم بغرض المتهم بدؤوا ينقصون.
من جانبه، أفاد المتهم بأنه قام بنشر هذه الأمور قبل بدء عاصفة الحزم بـ3 شهور، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 25 أكتوبر المقبل لمرافعة النيابة والدفاع.
قضية جديدة 
كما نظرت المحكمة في قضية 3 متهمين من الجنسية العربية، تتهمهم نيابة أمن الدولة، الأول (بـ.م.ح - 27 سنة)، حضر للدولة بعد التحاقه بتنظيم إرهابي «جبهة النصرة السورية»، الثاني (إ.ع.ح)، حضر للدولة بعد التحاقه بتنظيم إرهابي «داعش»، الثالث (و.م.ح - 32 سنة)، حضر للدولة بعد تعاونه مع تنظيمين إرهابيين جبهة النصرة وأحرار الشام بأن زودهما بالأسلحة والذخائر مع علمه بحقيقتهما وأغراضهما.
ومن خلال الجلسة أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 25 أكتوبر المقبل لطلب الدفاع تصوير ملف القضية، وتقديم سند وكالة عن المتهمين الأول والثالث والاستعداد للمرافعة.
متابعة قضايا
كما تابعت المحكمة النظر بقضية 4 متهمين عرب الأول (م.ع.ع - 35 سنة)، الثاني (ع.س.ع - 38 سنة)، الثالث (ي.س.ع - 33 سنة)، الرابع (ب.ع.س - 36 سنة)، اتهمتهم نيابة أمن الدولة بالسعي للانضمام لتنظيم داعش، ونشر على موقع التواصل الاجتماعي إصدارات لداعش للترويج له، وحيازة بعض الذخائر النارية.
ومن خلال الجلسة أنكر المتهمون التهم، مشيرين إلى أن الذخائر غير مضرة بسعة 9 مل، وكانت من نادٍ للرماية، وقرر المحاميان الحاضران عن المتهمين عرضهم على طبيب نفسي لتقرير حالتهم بالنسبة للاتهامات المنسوبة إليهم، لوجود تقارير تبين بأن أحد المتهمين يقوم بعلاج نفسي.
وأمرت النيابة تقديم أوراق العلاج النفسي السابقة لعرضها على اللجنة الطبية، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 8 نوفمبر للمرافعة.
كما واصلت المحكمة النظر في قضية المتهم الخليجي (س.م.ع - 55 سنة)، اتهمته نيابة أمن الدولة بالتخابر مع دولة أجنبية، بأن أمد ضابط الاستخبارات الذي يعمل في إحدى القنصليات بدبي، بمعلومات خاصة بخطة إدارة الحفر وبيانات غرفة راديو أدكو ودليل أدكو للحفر، واستبيان خطة عمل 2011، ومرافق محطة النقل لعام 2015، وبيانات شخصية لموظفي الشركة.
قاصداً من ذلك الإضرار بمركز دولة الإمارات الاقتصادي، وأهان أحد رموز الدولة من خلال «واتساب» بقصد السخرية، وأخذ صور لمنشآت نفطية بالدولة حقلي «شاه وساحل»، على خلاف الحظر الصادر من الجهات المختصة.
وخلال الجلسة أنكر المتهم جميع التهم، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 25 أكتوبر. كما أجلت قضية المتهم الخليجي (ح.ع.ش) اتهمته نيابة أمن الدولة بالسعي للانضمام لداعش ونشر نشاطاته، والبحث عبر المواقع عن كيفية الالتحاق بالتنظيم وصناعة الأسلحة.
ومن خلال الجلسة أنكر المتهم جميع التهم، وقال المحامي الحاضر عن المتهم إن جميع التهم المنسوبة إلى المتهم باطلة، مفيداً أن المتهم كان يتعالج في مملكة تايلند لإجراء عملية في عينه، ومن ثم ورد تقرير بأنه يسعى للانضمام لداعش في سوريا، ولم يثبت أن هناك اتصالاً بينه وبين أعضاء التنظيم ولا حتى فاتورة من شركة الاتصالات بالدولة توضح ذلك.
وأكد أن محرر مرافعة الضبط لم يكن واضحاً من خلال تحريره للتقرير، وإن كانت هناك أدلة فلتوضح، مشيراً إلى أن تذكرة السفر كانت ذهاباً وعودة، فكيف يمكن لشخص يسعى للانضمام لداعش أن يحجز تذكرة ذهاب وعودة.
وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة 25 أكتوبر المقبل للحكم.

قررت عدم اختصاصها في قضية فتاة أساءت لشرطة عجمان عبر «سناب شات»

«استئناف أبوظبي الاتحادية» تنظر 6 قضايا أمنية

target2321127095602074293.jpg

يسري على جميع الدعاوى والطعون والطلبات

خليفة يصدر قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية

_.jpg

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية.

نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، 6 قضايا متعلقة بأمن الدولة خلال جلستها التي عقدتها، أمس.
واستمعت المحكمة في القضية الأولى المعروفة إعلامياً بقضية «أمير داعش»، والمتهم فيها إماراتي «زوج شبح الريم»، من محامي المتهم الذي دفع عبر مرافعته ببراءة موكله مما نسب إليه، مشيراً إلى أن موكله تحمل مسؤولية الاتهامات ودور البطولة الفاشلة من أجل أسرته، مع علمه أن زوجته هي من أوقعته في الجريمة، وقد أجلت المحكمة القضية للنطق بالحكم في 9 مايو المقبل.
وفي القضية الثانية المعروفة بقضية الإساءة والمتهم فيها إماراتي ظهر في مقطع فيديو، إبان انتخابات المجلس الوطني الأخيرة، فقد تم تأجيل القضية إلى 18 أبريل المقبل.
وفي القضية الثالثة «الانتماء للقاعدة»، والمتهم فيها 23 متهماً، منهم اثنان هاربان خارج الدولة، تم تأجيل القضية إلى 11 أبريل المقبل.
وفي القضية الرابعة «التخابر مع دولة أجنبية»، تم تأجيل القضية إلى الرابع من أبريل للنطق بالحكم.
وفي القضية الخامسة المتهم فيها إماراتي بانتسابه لتنظيم سري، فقد تأجلت القضية إلى 25 أبريل المقبل.
وفي القضية السادسة الترويج لداعش، والمتهم فيها إماراتي، فقد تم تأجيلها للحكم يوم 25 أبريل المقبل.
وتفصيلاً، مثل أمام المحكمة خلال جلسة، أمس، أحد المتهمين الرئيسيين في قضية تنظيم «الإصلاح» السري الذي كان هارباً وتم القبض عليه أخيراً، واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي الدفاع فيما يعرف بقضية (أمير داعش) الذي أعلن الولاء لتنظيم داعش الإرهابي.
ومثل أمام المحكمة المتهم الهارب (ع. خ. م) المحكوم عليه غيابياً بالسجن 15 سنة، في قضية التنظيم السري غير المشروع رقم 17/‏‏2013 جنايات أمن الدولة، والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة.
وقررت المحكمة إسقاط الحكم السابق والبدء في محاكمته من جديد بعد القبض عليه، وتأجيل النظر في القضية إلى جلسة 25 أبريل المقبل، لتمكين المتهم من توكيل محام للدفاع عنه، مع التصريح له بالاطلاع على ملف القضية، وحبس المتهم على ذمة القضية.
في القضية الثانية، قررت المحكمة الاتحادية العليا حجز الدعوى في قضية زوج قاتلة المدرسة الأميركية في بوتيك مول بجزيرة الريم «شبح الريم»، إلى جلسة 9 مايو المقبل للنطق بالحكم.
واستمعت المحكمة، إلى مرافعة الدفاع التي قدمها المحامي محمد العزعزي، مقدماً فيها أوجه الدفوع عن الاتهامات الموجهة إلى المتهم (م. ع)، مشيراً إلى أن المتهم تفاجأ بالقبض عليه في 21 نوفمبر 2014 عن التهم المنسوبة إليه، خصوصاً أن الضبط تم في منزله، وذهل عندما علم أن هناك جريمة ارتكبت من مقر مسكنه، الأمر الذي أوقعه في حيرة وتفكير بمستقبل أبنائه الستة الذين لم يتجاوز أكبرهم التاسعة وأصغرهم لم يتجاوز الستة أشهر، فما كان منه آنذاك إلا أن تحمل مسؤولية تلك الاتهامات على عاتقه، وأخذ دور البطولة الفاشلة مع علمه في وقت ضبطه أن زوجته (شبح الريم) هي من أوقعته في الجريمة التي تمكنت من تنفيذ جرائمها المعروفة في الدولة.
وأشار إلى أن المتهم في إفاداته بمحاضر الاستدلال لم يذكر أنه يدخل إلى تلك المواقع باسم المستخدم (س. ب. أ)، الأمر الذي يتبين معه أنه لا علم له بالجرائم التي ارتكبت من منزله من قبل زوجته والمعروفة باسم «شبح الريم»، فما كانت إفاداته إلا أقوالاً مرسلة لا أساس لها من الصحة، بقصد التستر على مرتكب الجريمة الحقيقي.
ودفع المحامي ببطلان إفادات المتهم واعترافاته في جميع مراحل التحقيقات، مشيراً إلى أنها مجرد أقوال لا يساندها دليل قطعي يثبت ارتكابه التهم المنسوبة، وأن اعترافاته في محاضر النيابة العامة جاءت إثر التفكير في مستقبل أبنائه، دون أن يقابل ذلك أي دليل يقيني وقطعي في القضية، فضلاً عن تناقضها مع الأدلة الفنية والمستندات الموجودة في ملف القضية.
حياة المتهم
وتطرق الدفاع في مرافعته إلى جانب من حياة المتهم، موضحاً أنه لا يمكن له أن يحمل الفكر المتطرف الإرهابي، وطبيعة حياته وتمسكه بالحياة وتوفير الحياة الكريمة لأسرته لا تتفق مع الاتهامات الموجهة إليه، فهو حاصل على جائزة بطولة كمال الأجسام، ومتزوج ولديه ستة أبناء، وأنشأ منزلاً كلفه قرابة 4 ملايين درهم مع مسبح داخلي، وأدخل أبناءه في المدارس الخاصة، وأكمل دراسته بعد دوامه الرسمي، ويعمل في جهة حكومية منذ 11 عاماً، الأمر الذي عكس تمسكه بالحياة بعكس ما جاء بأمر الإحالة.
اسم مستعار
وأوضح الدفاع في دفعه الثالث، عدم معقولية الوقائع مع عدم التصور المنطقي لها، وانتفاء صلة المتهم بالجرائم المنسوبة إليه، مشيراً إلى استحالة ارتكاب المتهم للتهم المنسوبة إليه لانشغاله طوال اليوم خارج المنزل بالعمل والصالات الرياضية وليس بالمنتديات المحظورة، حيث أشارت التحريات إلى قيامه بالترويج للجماعات الإرهابية وتحميل ونشر الصور والتهديدات عبر المنتدى الإلكتروني باسم (س. ب.ا) من خلال العنوان البروتوكولي الخاص بمنزل المتهم.
مواد خاملة
ودفع بعدم وجود أدلة تبين الخطط للانضمام إلى الجماعات الإرهابية، أو مخططات لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة باستخدام المتفجرات، واستهداف المواقع الحيوية في إمارة أبوظبي، وأن المواد الكيميائية المضبوطة في منزله هي مواد خاملة لا يمكن استخدامها في تصنيع المتفجرات حتى لو تم خلطها مع غيرها من المواد، وأنها مواد كيماوية لمعالجة المياه في حمامات السباحة أو الطلاء الكيماوي للمعادن، ومواد تستخدم للبناء وتسوية الأرض، وألعاب مفككة، وسيارات أطفال، وأجهزة تحكم عن بعد مكسرة تعود لأبناء المتهم.
مطالبة بالبراءة
وأوضح محامي الدفاع، أن أوراق القضية خلت كذلك من كشوفات تدل على التمويل المالي، حيث تبين في محاضر الاستدلالات مبالغ وأرقام متفاوتة غير دقيقة، علماً أن المتهم ليس لديه مصدر دخل آخر سوى راتبه الشهري، مطالباً في ختام مرافعته بالبراءة مما أسند للمتهم من اتهامات، واستعمال الرأفة والرحمة.
من جهته، أوضح المتهم في مرافعة شفهية، أن زوجته «شبح الريم» هي التي كانت تكتب الكتابات والمقالات في المنتديات المذكورة في أمر الإحالة، حيث كانت تستخدم العنوان البروتوكولي ورقم المعرف، مضيفاً أن جهازه خال تماماً من أي إساءات أو لا يوجد لديه أي حساب إلكتروني أو مشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بريد إلكتروني عدا البريد الخاص بجهة عمله، مشيراً إلى أن المعلومات التي تم العثور عليها في جهازه عن الثورات، تعود إلى بحث كان يعده للجامعة، والذي يتطلب منه البحث عن معلومات أرشيفية عبر مواقع الإنترنت ولم تكن بقصد الإرهاب.
الترويج لداعش
وفي قضية أخرى، استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع في قضية الترويج بالكتابة لتنظيم داعش عبر بطاقة الذكريات لأحد محال الحلويات، وقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في 25 أبريل المقبل.
وأشار المحامي محمد الشحي إلى أنه لا دليل ملموساً على قيام المتهم (خ. م) عماني الجنسية بالترويج لتنظيم داعش، كما ورد في أمر الإحالة، منوهاً بأن المتهم لم يحسن كتابة الكلمة، والتي كان يقصد منها كتابة لقبه المتعارف عليه بين أصدقائه وهو «راعش» وليس «داعش»، وهو لقب عرف به بين أصدقائه نسبة إلى حالة الرعشة التي أصابته نتيجة إبرة الهرمونات التي تستخدم في صالات التمرين، مشيراً إلى أن حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتهم خلت من أي ترويج للتنظيم، وطالب في ختام مرافعته ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.
قضية الإساءة
بالنسبة إلى قضية الإساءة المتهم فيها إماراتي ظهر في مقطع فيديو إبان انتخابات المجلس الوطني الأخيرة، فقد تم تأجيل القضية إلى 18 أبريل المقبل.
وأجلت المحكمة القضية المتهم فيها إماراتي بانتسابه لتنظيم سري إلى جلسة 25 أبريل المقبل، كما أجلت القضية الخاصة بالتخابر مع دولة أجنبية إلى 4 أبريل المقبل للنطق بالحكم.
تأجيل
Ⅶقضية الإساءة والمتهم فيها إماراتي إلى 18 أبريل المقبل
Ⅶقضية «الانتماء للقاعدة» والمتهم فيها 23 متهماً منهم هاربان إلى 11 أبريل
Ⅶقضية «التخابر مع دولة أجنبية» إلى 4 أبريل للنطق بالحكم
Ⅶقضية إماراتي منتسب لتنظيم سري إلى 25 أبريل
Ⅶقضية الترويج لـ"داعش" والمتهم فيها إماراتي إلى 25 أبريل

النظر في 6 قضايا أمن دولة .. و الفصل في «أمير داعش» 9 مايو

زوج «شبح الريم»: أسرتي أوقعتني في بطولة فاشلة

1932569.jpg

نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، 6 قضايا متعلقة بأمن الدولة خلال جلستها التي عقدتها، أمس.

عقدت محاكم دبي ورشة عمل لتعريف ممثلي البنوك وشركات التمويل بالإجراءات المستحدثة، لتبسيط إنهاء إجراءات حجز وبيع المركبات، من خلال تسجيل ملفات الحجز التحفظي للمركبات وملفات بيع المال المرهون، وبلغ عدد الحضور من ممثلي البنوك وشركات التمويل ما يزيد على 100 شخص.
وقدم يعقوب محمد أحمد عبد الله، رئيس قسم البيوع والحجوزات، ورشة العمل، معرفاً بالآلية الجديدة التي تم اعتمادها بالتنسيق مع كل من محاكم دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، حول سرعة إنهاء إجراءات حجز المركبات المرهونة وبيعها بالمزاد العلني، من خلال ملفات بيع المال المرهون، وتقليل وتسهيل الإجراءات.
وأوضح أن عدد المركبات المحجوزة منذ 2013 إلى 2015 في تصاعد مستمر، ما أدى إلى تضافر جهود الجهات الحكومية المعنية بالأمر، لإجراء آلية عمل جديدة، والتنسيق حول تذليل الآلية، حيث يمكن للبنوك وشركات التمويل، ولأول مرة، قيد ملفات المال المرهون دون الحاجة إلى قيد ملف حجز تحفظي مركبات، ما سيؤدي إلى سرعة ضبط المركبات وبيعها خلال مدة لا تتجاوز الشهر إذا كانت الإجراءات مستوفاة.
وأكد أهمية تحقيق رسالة المحكمة (العدالة) بين شرائح المجتمع كافة، وذلك للحفاظ على حقوق المدعى عليهم، من خلال الحفاظ على القيمة السوقية للمركبة وبيعها بالسرعة الممكنة، ولتقليل رسوم المخالفات والغرامات، وتحصيل مبالغ عالية لمصلحة المدعى عليه لسداد مديونيته، من خلال إدراج تلك المركبات في المزاد العلني خلال 10 أيام من تاريخ تسليمها لشركة المزادات.
ونوه بأهمية دور الشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي، من خلال تفعيل الآلية المستحدثة التي تضمن عدم تكرار تراكم المركبات بأعداد كبيرة في شبك الحجز المروري مستقبلاً، وسرعة نقلها وبيعها، حفاظاً على حقوق أطراف الدعوى، وتقليل الرسوم والمصاريف.
وقدم محمد عبد الرحمن شرحاً مبسطاً للحضور عن آلية تسجيل الملفات عبر الخدمات الإلكترونية، لسرعة اتخاذ الإجراءات دون الحاجة إلى الحضور إلى ديوان المحكمة، كما قام بالتعريف بنظام الخدمات الذكية التي يستطيع من خلالها ممثلو البنوك وشركات التمويل تقديم طلباتهم عن بعد ومتابعتها بشكل فوري.

محاكم دبي تنظم ورشة عمل للتعريف بإجراءات حجز وبيع المركبات

target6497912077685107578.jpg

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، لائحة اتهام أعدتها النيابة العامة بحق ثلاثة آسيويين، احتجزوا حارساً تحت التهديد بالضرب والاعتداء عليه، لتنفيذ جريمة سرقة كابلات كهربائية من موقع إنشائي في منطقة الخوانيج.
وذكرت النيابة أن المتهمين سرقوا ليلا وبالإكراه مع آخريْن هاربيْن، أسلاكا وكوابل كهربائية قدرت قيمتها بنحو 13800 درهم، والعائدة لإحدى شركات المقاولات، بأن خططوا للجريمة، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، وتمكنوا من الدخول الى الموقع ملثمين، بعد أن أيقظوا الحارس، واقتحموا غرفته، تحت التهديد بعصا، وحجزوه على سريره، وحذروه من إبداء أي مقاومة أو ردة فعل قد تكشف أمرهم، أو تعرض حياتهم للخطر.
وبينت أوراق الدعوى أن اثنين من المتهمين الخمسة، بقيا إلى جانب الحارس لحراسته واحتجازه، فيما توجه الآخرون الى مستودع الموقع القريب من غرفته، وراحوا ينهبون الاسلاك والكابلات الكهربائية التي كانت موجودة فيه، ووضعوها داخل أكياس كبيرة أحضروها معهم لهذا الغرض، قبل أن يطلب أحد المتهمين من الحارس البقاء على سريره، ويعتدي على شرفه ويهتك عرضه.
تواطؤ وتهرب من الحقوق
كما أحالت النيابة العامة إلى «الجنايات»، 5 آسيويين، قالت إنهم متورطون في تزوير تصريح خروج بضائع منسوب صدوره لجمارك دبي، لتخليص شحنة سجائر من ميناء جبل علي، وإخراجها دون التدقيق على مستنداتها، بقصد التهرب من دفع الرسوم الجمركية الخاصة بها، والبالغة قيمتها نحو نصف مليون درهم.
وجاء في لائحة الاتهام أن أحد المتهمين، وهو حارس أمن على إحدى بوابات الميناء، تواطأ مع البقية وطلب عطية وقبلها لنفسه، وهي 4 آلاف درهم، لتمرير 25 ألف علبة سجائر من البوابة دون التدقيق عليها، أو على مستنداتها، أو التأكد من استيفائها رسوم الجمارك التي تصل إلى 500 ألف درهم.
وأشار الحارس في تحقيقات النيابة إلى أنه تعرف على أحد المتهمين قبل نحو نصف عام، واتفق معه على التواطؤ، وخيانة الأمانة، من أجل أن يسمح له بإخراج بضائع معينة من ميناء جبل علي دون التأكد من محتوياتها وأوراقها الجمركية، مقابل ألف درهم عن كل مرة.
رشوة شرطي مرور
ورفعت النيابة إلى الجنايات لائحة اتهام بحق أربعيني آسيوي، عرض رشوة على شرطي مرور، مقابل إعفائه من مخالفتين، وعدم حجز مركبته منتهية الترخيص والتأمين، بعد أن ضبطه على الطريق أثناء قيامه بمهامه كمسؤول دورية مرورية في منطقة المرقبات.
وقال الشرطي إن المتهم توجه الى الدورية بعد ضبط مركبته المخالفة، ووضع في يده 200 درهم، طالباً منه عدم حجز مركبته، أو تحرير مخالفات بشأن انتهاء ملكيتها أو تأمينها، وأن يدعه يغادر، لافتاً إلى أنه كان مصراً على إعطائه المبلغ المذكور بالرغم من أنه رفض ذلك غير مرة.
وأضاف أن إصرار المتهم على إعطائه الرشوة، دفعه لاستدعاء زميله في الدورية، ليشهد على طلب المتهم، ويلقيا القبض عليه، لإحالته إلى مركز الشرطة، قبل استدعاء رافعة لنقل مركبته الى شبك حجز المركبات التابع لشرطة دبي.
اعتداء بسكين
وأحالت النيابة إلى «الجنايات» عاملا آسيويا بتهمة الشروع في سرقة زميله في العمل والسكن بالإكراه، وطعنه في صدره، بعد أن رفض المجني عليه إعطاءه الاموال التي يملكها، وفق ما جاء في أمر الاحالة.
وأفاد المجني عليه أنه تفاجأ بدخول المتهم الى غرفته تحت تأثير المشروبات الكحولية، طالبا منه تسليمه المبالغ المالية التي يملكها، إلا أنه رفض، فعاجله بطعنة في صدره بواسطة سكين كانت بيده، ثم دفعه الى الارض وغادر الغرفة، قبل حضور الشرطة التي ألقت القبض عليه بموجب بلاغ وصلها من زملاء المجني عليه.
وأضاف شرطي في تحقيقات النيابة، أن المتهم كان برفقة شخص آخر مجهول الهوية، سرق المال الذي بحوزة المجني عليه، ثم لاذ بالفرار.
نهب مستودع «كهربائيات»
ونظرت الهيئة القضائية في الجنايات امس ملف اتهام ثلاثة آسيويين عاطلين من العمل بسرقة اجهزة كهربائية بقيمة 230 الف درهم من مستودع إحدى الشركات العاملة في هذا النشاط، في منطقة القصيص الصناعية الثالثة.
وذكرت النيابة ان المتهمين سرقا ليلا مع آخرين هاربين، 4 ثلاجات، و179 جهاز تلفاز، و48 جهاز تكييف، و750 جهاز كي، بقيمة قدرت بنحو 230 الف درهم، بعد أن أتلفوا قفل مستودع الشركة بواسطة مقص حديدي، وتمكنوا من الدخول اليه، وتحميل المسروقات، قبل الهروب.
وأوضحت الشرطة أن جهود البحث والتحري قادت الى تعرف هوية المتهمين، وتبين أنهم محبوسون على ذمة قضية أخرى، مشيرة الى اعترافهم بسرقة المنقولات المذكورة من مستودع الشركة، وتحميلها وتخزينها في إحدى الفلل في إمارة الشارقة.
سرقة صيدلية
نظرت محكمة «الجنايات» جريمة سرقة وقعت في العام 2012، اتهمت النيابة فيها شابين خليجيين عاطلين من العمل، باقتحام صيدلية في منطقة النهدة الثانية، وسرقة المبالغ المالية التي كانت داخل خزنة الحسابات، وكذا سرقة أدوية ومستحضرات تجميل، بعد خلع قفل الباب الرئيسي.
وبينت النيابة أن المتهمين سرقا بعيد انتصاف الليل، 13 ألفاً و500 درهم نقدا من الخزنة، وأدوية طبية تقدر قيمتها بنحو 20 ألفاً، بعد خلع قفل الباب الخاص بالمنشأة، ثم توجها الى مقر سكنهما في إمارة الشارقة.

حارس أمن يتواطأ لتمرير شحنة تبغ من جبل علي

سرقة تبدأ بحجز الحارس وتنتهي بالاعتداء على شرفه

اعترفت "العنود محمد العامري" شريكة حمد سعود جمعة " والد الطفلتين "وديمة" و"ميرة"، بجميع التهم التي وجهتها لها هيئة محكمة جنايات دبي التي انعقدت صباح أمس، بينما أنكر الوالد المتهم تهمتي حجز شخص بغير وجه قانوني، والاعتداء العمدي على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة واعترف بإخفاء جثة ابنته الكبرى "وديمة" بعد موتها.
واعترفت العنود خلال مثولها في الجلسة الأولى أمام هيئة المحكمة أنها من قامت بتعذيب الطفلتين، وإحراق جسدهما بالمكواة والسجائر والماء المغلي، وبحجز حريتهما، وبإخفاء جثة الطفلة "وديمة" بعد موتها، والتسبب بعاهة مستديمة تقدر بـ10 % للطفلة "ميرة"، وقالت إنها مسؤولة عن جميع التهم وأن حمد لا علاقة له بهذه التهمة.
انكار
من جهته أنكر حمد تهمة حجز طفلتيه وتعذيبهما وإحراق جسدهما بالمكواة والسجائر والماء الحار، والتسبب بعاهة مستديمة لطفلته "ميرة".
<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/2RGfv7lJkJE" width="560"></iframe>
وقال إن جهاز الصعق الكهربائي لم يكن يعمل، وأن الصفة التشريحية لتقارير المختبر الشرعي والجنائي لم يرد فيها أي سبب يدل على قتل ابنته كالخنق أو الذبح أو غيرهما.
وفيما يخص العاهة التي خلفتها عمليات التعذيب بجسد ابنته "ميرة" قال: إن ابنته تعاني منذ سنوات من عاهة مستديمة بيدها اليمنى، وهي تعود لكسر سابق لم يتم تجبيره بشكل جيد، وأن هذه العاهة ليس هو الذي تسبب بها"، وعلل المتهم إخفاءه لجثة ابنته "وديمة" بقوله: "لم أعرف ماذا أفعل بالجثة، تفاجأت من موتها، ولم أحسن التصرف، مدعيا أنه وقت موت ابنته وإخفائه جثتها أنه كان يخضع لعلاج نفسي، ومنكرا في الوقت ذاته أن يكون قد حجز ابنتيه أو منعهما من الخروج".
11 يوليو
وطالب المتهمان هيئة المحكمة بتعيين محام لهما، فيما حددت المحكمة يوم الأربعاء المقبل 11 يوليو الحالي، موعدا لمتابعة النظر في القضية، ولندب محاميين صاحبي الدور لكل من المتهمين، وصرحت لهما المحكمة باستلام صورة من ملف الدعوى بعد اخطارهما بالجلسة، كما أمرت باستمرار حبس المتهمين.
وكانت النيابة العامة بدبي اتهمت "حمد سعود جمعة، وشريكته "العنود محمد العامري" بحجز شخص بغير وجه قانوني، والاعتداء العمدي على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة، وإخفاء جثة ميت.
لائحة الاتهام
وجاء في لائحة الادعاء أن المتهمين حجزا حرية الطفلتين وحرماهما من حريتهما دون وجه قانوني، وصحب ذلك استعمال القوة والتهديد وأعمال التعذيب البدني والنفسي لمدة قاربت ستة أشهر، وأفضى ذلك لوفاة المجني عليها الأولى "وديمة".
وأضافت لائحة الادعاء قيام المتهمين باحتجاز الطفلتين وحرمانهما من حريتهما في استوديو وممارسة شتى ألوان الضرب والتعذيب بصورة وحشية على جسدهما النحيل، مستخدمين مكواة، وسجائر لحرقهما في أماكن متفرقة من جسدهما، وسكب الماء المغلي عليهما، واستخدام الصعق الكهربائي بالعصا الكهربائية، والسلك الكهربائي في حمام الشقة، وحجزهما في الحمام، وفي خزانة الملابس، وإحكام إغلاق الباب عليهما لساعات دون ماء أو طعام، حيث أفضت هذه الأفعال إلى موت الطفلة المجني عليها الأولى "وديمة"، وحدوث إصابات بالثانية الطفلة "ميرة".
وجاء في التهمة الثانية أن المتهمين اعتديا على سلامة جسم المجني عليها "ميرة" باستخدام وسائل التعذيب فحدث بها الإصابات الموصوفة والتي تقدر بحسب التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعي بعاهة مستديمة بنسبة 10%.
وفي التهمة الثالثة أن المتهمين أخفيا جثة "وديمة" بأن دفناها بمنطقة رملية دون تصريح.

الأب أنكر تهمتي حجز شخص والاعتداء العمدي واعترف بإخفاء الجثة

« العنود» تعترف بتعذيب الطفلتين و التسبب بموت «وديمة»

target8152955345228821010.jpg

قضت محكمة الجنايات في دبي أمس، بمعاقبة موظف خليجي،يبلغ 25 عاماً بالسجن لمدة 10 أعوام، وأمرت بتغريمه 50 ألف درهم، بعد إدانته في قضية نقل10 جرامات هيروين بناءً على تعليمات مسجون. وأفاد الموظف في تحقيقات النيابة العامة بدبي، أنه حصل على الهيروين من قبل أحد المحبوسين احتياطياً، حيث اتصل به وأبلغه أن المخدر موجود بالقرب من لوحة على شارع دبي العابر مكتوب عليها "الطريق مراقب بالرادار" حيث توجه إلى المكان وأخذ المخدر. وقالت النيابة العامة أن المتهم حاز الهيروين بقصد النقل، وأن الكمية المضبوطة بحوزته هي 10.81 جرامات من الهيروين ومادة الفينوباربيتال. 			 
السجن 3 أعوام لحجز فتاة ورجل في المطبخ 

قضت محكمة الجنايات في دبي أمس، بمعاقبة 3 آسيويين بالسجن لمدة 3 أعوام، وأمرت بإبعادهم عن الدولة بعد قضاء فترة محكوميتهم، لإدانتهم في قضية حجز رجل وفتاة بعد تعريتهما في مطبخ شقة بالطابق رقم 11 في إحدى البنايات السكنية بدبي، حيث حاول الرجل المحجوز _والذي كان يستخدم الشقة وكرا للدعارة _الخروج من نافذة المطبخ عبر التمسك بسلك كهربائي لكنه سقط ولقى حتفه.

1000 درهم غرامة لمُدرّسة ضربت تلميذاً

قضت محكمة الجنح بدبي المنعقدة صباح أمس بتغريم مُدرّسة عمرها 40 عاما مبلغ 1000 درهم مع وقف التنفيذ، وبحسب لائحة الاتهام فإن المعلمة قامت بالاعتداء على سلامة جسم تلميذ يبلغ 7 أعوام، وإلحاق إصابات به لا تزيد مدة شفائها عن عشرين يوما. 
وقال محامي الدفاع راشد تهلك في مرافعته أمام هيئة المحكمة أن الآثار التي بدت على ظهر الطفل ليست من فعل المدرّسة، وأن الضرب الذي أقدمت عليه المعلمة كان بعصى صغيرة بقصد تنبيهه، والآثار التي على ظهر الطفل نتيجة ضرب شديد ومبرح مما يدل أنه ليس من ضرب المعلمة.

رفض طعن ضد حكم بإلزام جهة حكومية 
بتعويض موظف 

رفضت المحكمة الاتحادية العليا النظر في طعن تقدمت به احدى الهيئات الحكومية ضد الحكم الصادر بإلزامها بدفع 136 ألف درهم لأحد موظفيها السابقين فصلته تعسفياً، وذلك لأن المبلغ المطلوب أقل من 200 ألف درهم، وأوضحت المحكمة المشكلة برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة، وعضوية القضاة الدكتور أحمد الصايغ ومحمد عبدالرحمن الجراح، أن المادة 173/1 من قانون الإجراءات المدنية توضح عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتي ألف درهم، وعلى هذا الأساس فإن الطعن المقدم يكون غير جائز وهو ما تقضى به المحكمة . 
نيابة عجمان تحيل قضية المرأة المتوفاة إلى أبوظبي

أحالت نيابة عجمان الكلية ملف قضية المرأة المتوفاة والتي عثر عليها ملقاة خلف إحدى المنشآت الصحية في الإمارة، وبجانبها طفل حديث الولادة على قيد الحياة، إلى نيابة أبوظبي باعتبارها جهة الاختصاص، كون الجريمة وقعت هناك، وتبين أن وراء الجريمة أربعة أشخاص من نفس جنسية المجني عليها وهم آسيويون، وتم القبض عليهم من قبل شرطة عجمان.

قضايا

السجن 10 أعوام لنقله «هيروين» لسجين

قضت محكمة الجنايات في دبي أمس، بمعاقبة موظف خليجي،يبلغ  25 عاماً بالسجن لمدة 10 أعوام، وأمرت بتغريمه 50 ألف درهم، بعد إدانته

أجلت محكمة جنايات دبي بالأمس قضية فساد، المتهم الأول فيها الخليجي (س.ع- 50 عاما) والثاني العربي (ج.ح- مهندس- 53 عاما) لتاريخ 9 مارس القادم، لترجمة المستندات التي قدمها الشاهد الرئيسي في القضية وهو الخبير المالي من دائرة الرقابة المالية الذي أعد التقرير الخاص بالقضية، وإحضار التقرير الداخلي لشركة العقارات والتقرير الخارجي لشركة أخرى، وليتسنى لمحامي الدفاع الاطلاع عليها واستكمال مناقشة الشاهد.وناقش محامي الدفاع الشاهد حول التقرير المالي المقدم للمحكمة، وتمت مساءلته عن سبب عدم إدراج 31 قطعة أرض تم بيعها من الشركة العقارية بذات طريقة بيع المتهم الأول للأرض موضوع الدعوى.وقرر لهم بأن تلك الأراضي تم بيعها بأوامر عليا. وجاء في أمر إحالة المتهمين أنهما خلال سنتي 2006 و2007 حال كون المتهم الأول مكلفا بخدمة عامة كمدير تنفيذي لإحدى شركات العقارات، قبل لنفسه ولغيره عطايا ومزايا إخلالا بواجبات وظيفته.وذلك بأن قبل من المتهم الثاني مبلغ مليون و987 ألفا و102 درهم، نظير تمكينه من الحصول على تسهيلات وإجراءات استثنائية عند حجز وشراء الأراضي والوحدات الخاصة بمشروعات شركة العقارات بالمخالفة للقواعد المقررة في هذا الشأن.واستغل الأول وظيفته بأن سهل للثاني الحصول على مال مملوك لشركة العقارات دون وجه حق.وهي نسبة خصم وتسهيلات على الوحدات والأراضي وبإجمالي مبلغ قدره 08 .49 مليون درهم، وحال كونه مكلفا بخدمة عامة عهد إليه المحافظة على مصلحة الشركة في صفقة بيع أراض وبنايات وشقق من الشركة، وأضر عمدا بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه ولغيره، بأن سهل للمتهم الثاني الشراء بالمخالفة للقواعد المقررة، ومكنه بذلك من الحصول على ربح مقابل حصوله على المزايا والعطايا مما أضر عمدا بمصلحة الشركة.ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة الاستيلاء بغير حق على مال عام وإضرار الموظف بالمصالح المعهودة إليه، وطلب الموظف العام رشوة أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل، في حين وجه للمتهم الثاني تهمة عرض الرشوة على موظف عام.وأروى تقرير دائرة الرقابة المالية بأن المتهم الثاني اشترى 8 قطع أراض من مشروعين خلال عامين، وتم بيع تلك الأراضي بالمخالفة لما ورد بسياسات مبيعات الأراضي الصادرة من الشركة، وكانت لا تحتوي على نماذج الحجز التي يجب أن يتضمنها كل ملف بيع أرض.وتم البيع بخصم يعادل 7% على خلاف سياسة البيع المحددة، وأنه تم إيداع شيكات الدفعات المقدمة في موعد لاحق على الموعد المفترض إيداعها به مع السماح له بتأجيل الأقساط، وتم بيع بعض الأراضي رغم صدور أوامر وتعليمات من الشركة بعد بيعها.وبخصوص الدفعات فقد تم البيع بنسب دفعات مخالفة لسياسة البيع المعتمدة، كما ثبت أنه تم تقسيم أرض إلى قطعتين لصالح المتهم الثاني، وتم تمديد فترة تسديد قيمة الدفعات لبيع الأراضي بالمخالفة لسياسة البيع، مما ضيع تكلفة فرصة بديلة بلغت 9 .22 مليون درهم.كما جاء في التقرير بأنه تم بيع ثلاث وحدات سكنية للمتهم الثاني بالموافقة على دفع 10% كقسط أول بدلا من 15% كما هو محدد في سياسة البيع، وحصل المتهم على خصم 3% عن باقي المشترين الذين يحصلون على 2% وتمديد فترة سداد، مما نتج عنه خسائر مباشرة وغير مباشرة تبلغ 3 .14 مليون درهم، علاوة على عدم وجود شيكات ضمان بالقيمة المتبقية.دبي- «البيان»

تأجيل مناقشة الخبير المالي في قضية الاستيلاء على 49 مليون درهم

أجلت محاكم دبي أمس ثلاث قضايا فساد لشهر ديسمبر القادم، حيث قررت جنايات دبي تأجيل القضية الأولى المتهم فيها الخليجي الأول (س.ع- 50 عاما) والثاني العربي (ج.ح- مهندس- 53 عاما)، لتاريخ 22 ديسمبر القادم، كي تستدعي النيابة العامة خبير المحاسبة الذي أعد التقرير الخاص بالقضية من دائرة الشؤون القانونية لسماع شهادته، ولترفق النيابة بعض التقارير والمستندات الخاصة بالقضية في ملف الدعوى.وجاء في أمر إحالة المتهمين أنهما خلال سنتي 2006 و2007 حال كون المتهم الأول مكلفا بخدمة عامة كمدير تنفيذي لإحدى شركات العقارات، قبل لنفسه ولغيره عطايا ومزايا إخلالا بواجبات وظيفته، وذلك بأن قبل من المتهم الثاني مبلغ مليون و987 ألفا و102 درهم، نظير تمكينه من الحصول على تسهيلات وإجراءات استثنائية عند حجز وشراء الأراضي والوحدات الخاصة بمشروعات شركة العقارات بالمخالفة للقواعد المقررة في هذا الشأن.واستغل الأول وظيفته بأن سهل للثاني الحصول على مال مملوك لشركة العقارات دون وجه حق، وهي نسبة خصم وتسهيلات على الوحدات والأراضي وبإجمالي مبلغ قدره 08. 49 مليون درهم. في حين أجلت جنايات دبي القضية الثانية المتهم فيها الأستراليان الأول (م.ج- 43 عاما- مدير تنفيذي) والثاني الهارب (أ.ج- 44 عاما- مدير قانوني) والثالث (م.ر- 40 عاما- مدير تجاري) والرابع الهارب (أ.ر) لتاريخ 27 من شهر ديسمبر القادم، لمناقشة الخبير الحسابي من دائرة الشؤون القانونية في الديوان، وليقدم المدعي بالحق المدني ما يثبت سداده لرسوم الدعوى المدنية، وليطلع الدفاع على لائحة الادعاء بالحق المدني المعدلة والرد عليها.وكان المتهمون من الأول حتى الثالث خلال 2007 وحال كونهم موظفين حكوميين في (و.د.ب) التابعة لإحدى الشركات العقارية بدبي، عهد إليهم المحافظة على مصلحة الشركة في تسويق الأراضي، وأضروا عمدا بمصلحة الشركة ليحصلوا لأنفسهم مع المتهم الرابع الهارب (أ.ر) على ربح بقيمة 1. 44 مليون درهم، وكان نصيب المتهم الأول منها مبلغ 1. 22 مليون درهم.وفي القضية الثالثة المنظورة أمام محكمة الاستئناف قدمت نيابة دبي كتاب من دائرة الشؤون القانونية التابعة لديوان الحاكم يثبت أن أموال الشركة العقارية محل الدعوى هي أموال عامة وموظفيها موظفون عامون، وعليه أجلت المحكمة القضية المتهم فيها الخليجي الأول (م.ع- 41 عاما- مدير مبيعات) والثاني الخليجي (ن.ق- 23 عاما- مستشار مبيعات) والثالث (م.ص- 28 عاما- تنفيذي أول مبيعات- لا يحمل أوراقا ثبوتية)، والخامس العربي (ع.م- 32 عاما- مدير إدارة التطوير العقاري لدى شركة (د) العقارية) لمنتصف شهر ديسمبر القادم لتقديم الدفاع.وكانت محكمة جنايات دبي الابتدائية قضت بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث لمدة سنة، وتغريمهم بالتضامن فيما بينهم مبلغ مليون و358 ألفا و811 درهما، وذلك حال كونهم موظفين لدى إحدى الشركات العقارية التابعة لسما دبي طلبوا رشوة قيمتها 4 ملايين و853 ألفا و811 درهما لأداء عمل أو الامتناع عن عمل، وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة المتهم الأول والثالث والخامس بالحبس لمدة سنة وتغريمهم مبلغ 650 ألف درهم، وبراءة الأول والثاني والثالث والخامس من باقي التهم وهي إفشاء الأسرار، فيما قضت ببراءة المتهم الرابع الخليجي (ع.م- 42 عاما- رئيس تنفيذي) من جميع التهم الموجهة له.دبي ـ «البيان»

نتائج البحث عن: حجز ملف الدعوى